گفتگو با رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در خصوص آزادسازی منابع بلوکه شده ایران و تجارت کالاها و خدمات فنی ایران به عراق
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۷۹۳۱
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با امکان پذیر دانستن افزایش دو برابری حجم تجارت دو کشور تا سه چهار سال آینده گفت: با رفتن داعش و بازگشت امنیت به منطقه و مبتنی بر مزیتهای جغرافیایی، اقتصادی، تجاری و تاریخی، فرصتهای مطلوبی برای افزایش حضور تجاری و اقتصادی ایران در عراق فراهم آمده است.
یحیی آل اسحاق در گفتگو با خبرنگار قدس از توان بالای تجاری و صادراتی ایران در بازار عراق می گوید و معتقد است بخش خصوصی و غیردولتی عمده مطالبات خود از بازار عراق را دریافت کرده و با توجه به گشایشهای صورت گرفته و برنامه های آینده، امید می رود محدودیتهای مربوط به نقل و انتقالات مالی و بانکی بین دو کشور به طور کامل مرتفع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رشد ادامه دار تجارت با عراق بدون داعش
به گفته رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، بین میزان امنیت و حجم فعالیت اقتصادی در یک کشور، رابطه مستقیم وجود دارد. آل اسحاق ادامه می دهد: حضور داعش برای منطقه و به طور مشخص عراق، آسیبهای زیادی به همراه داشت و با مختل کردن امنیت، تمام حوزهها به ویژه فعالیتهای اقتصادی و تجاری و سرمایهگذاریهای این کشور با ایران و دیگر شرکای تجاری هم تحت تاثیر قرار گرفت و بعد از رفتن داعش با امن شدن فضا، عراق امکانات اقتصادی خوبی برای همسایگان به ویژه ایران ایجاد کرده است.
این فعال اقتصادی پیشکسوت خاطر نشان میسازد: با رفتن داعش، کشورهای مختلف از جمله ایران، عربستان، ترکیه، اردن، چین و اروپایی ها و آمریکاییها (عمدتاً در حوزه همکاری های نفتی) در بازار عراق فعال شده اند. حضور ایران، ترکیه و عربستان اغلب در حوزه تجارت و خدمات فنی و مهندسی است و ما مبتنی بر مزیتهای متعددی که در اختیار داریم به موفقیتهای قابل توجهی در بازار عراق رسیده ایم.
آل اسحاق می گوید: مبادلات تجاری بین دو کشور از ۶ به ۱۰ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است و ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی چه در اقلیم کردستان عراق و چه در حوزه های جنوبی این کشور، فعالیتهای قابل توجهی در راه و ساختمان سازی ( مسکن و مراکز تجاری)، پروژه های ورزشگاهی، نیروگاهی و... داشته است که این حضور ادامه دار خواهد بود.
حجم تجارت ایران و عراق در آستانه دو برابر شدن
وی به توافق مسوولان دو کشور برای افزایش حجم تجارت بین طرفین به ۲۰ میلیارد دلار طی سه چهار سال آینده اشاره و اضافه می کند: این هدف با توجه به نیاز عراق به سرمایهگذاریهای مشترک و خدمات فنی و مهندسی، قابل تحقق است چرا که این کشور به دلیل تحریمها و آسیبهایی که از دوران صدام و جنگ با ایران و دوران حضور داعش به خود دیده، به بازسازی و نوسازی در بسیاری از حوزه نیاز دارد و علاوه بر این نسبت به جمعیت خود، درآمد نفتی قابل توجه و امکان تامین سرمایه در بلندمدت را دارد، لذا ایران با توجه به شرایط جدید منطقه ای به فرصتهای روزافزونی برای حضور اقتصادی و تجاری در عراق دست پیدا کرده است.
آل اسحاق تاکید می کند: ایران در عراق پس از داعش قادر است در صادرات انواع کالا و خدمات فنی و مهندسی و همکاری در سرمایه گذاریهای مشترک در حوزه های زیربنایی و غیرزیربنایی عملکرد خود را به طور روزافزون ارتقا دهد، چرا که هر کالای تولیدی ما از امکان فروش در عراق برخوردار است که این کالاها طیف وسیعی از محصولات بهداشتی، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، مواد اولیه مورد نیاز صنایع عراق، مصالح ساختمانی اعم از سیمان، فولاد و ... را در بر میگیرد و خوشبختانه تولیدات مختلف ایرانی با حجم بالا در بازار این کشور به چشم می خورد.
به گفته این فعال اقتصادی حجم زیادی از همکاریهای ایران و عراق به حوزه توریسم مربوط است و سالی سه و نیم میلیون توریست بین دو کشور تبادل می شود.
آل اسحاق می گوید: اولویت عراقیها در تعاملات تجاری با ایران علاوه بر کالا، صادرات گاز و برق است و پیشنهاد و پیشبینی آنها این است که ایران سرمایهگذاری مشترک در تولیدات عراق اعم از محصولات کشاورزی، صنعتی داشته باشد و در قالب انواع همکاریهای خدماتی، آموزشی و توریستی برنامهریزیهای مختلف ارائه دهد.
بخش خصوصی مطالباتش از عراق را گرفته است
وی به محدودیتهای موجود در نقل و انتقالات مالی و بانکی بین دو کشور اشاره و اضافه می کند: با گشایشهایی که اخیرا ایجاد شده و یا در حال ایجاد است، امیدواریم این مشکلات به طور کلی مرتفع شود. عمده مطالبات ما از عراق بابت صادرات گاز و برق است که این صادرات عمدتاً از سوی دولت و نهادهای دولتی انجام می شود و ۳ میلیارد دلار آن آزاد شده است. بخش خصوصی و غیردولتی، مطالبات خود از بازار عراق را با صرف اندکی هزینه و تعلل و تاخیرهایی در انجام امور، دریافت کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ابراز امیدواری می کند با توجه به مزیتهای متعدد جغرافیایی و زمانی، نوع و کیفیت محصولات ایرانی، شناخت تاریخی فعالان اقتصادی و نهادهای دولتی دو کشور از یکدیگر و عزمی که در مسوولان طرفین برای توسعه روابط وجود دارد، تعاملات تجاری و اقتصادی که تامین کننده منافع دو کشور است و آتیه روشنی دارد، حضور تجاری و اقتصادی ایران در عراق پس از داعش را پررنگ تر کند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تجارت خارجی عراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۷۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار
به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ میدهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز میکنند، درگیریهای سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمیشود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور میشود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عدهای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی میکنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست میآورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشماندازی را تصور میکنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ میدهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمتها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.